به نقل از «ایسنا»

ارجاع پرونده به کارشناس در دستگاه قضایی یزد عادلانه شد؛ لزوم استانداردسازی نظریات کارشناسان

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۹۸۶۹

ایسنا/یزد رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد با اشاره به مزایای متعدد ارجاع هوشمندانه و عادلانه پرونده به کارشناسی در استان، استانداردسازی نظریات کارشناسان با اهتمام به امر آموزش را ضروری خواند.

کارشناسان نقش مهمی در فرایند دادرسی ایفا می‌کنند؛ اگر چه در فرایند دادرسی رسیدگی‌های قضایی با محوریت قضات است اما صدور حکم عادلانه و متقن زمانی حاصل می‌شود که کارشناسی دقیق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، صدور رای قاضی باید مستدل و متقن باشد و اگر کارشناسی به نحو دقیق و تخصصی اعلام نظر کند، رای قاضی در مقام انشا نیز از استحکام و استدلال بیشتری برخوردار خواهد بود.

با همه این تفاسیر، یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها ناشی از بروز اطاله دادرسی در ارائه نظر کارشناسان است و لذا تسریع در اعلام نظر کارشناسی باعث جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد.

مقامات عالی قضایی در همین رابطه بر این باورند که تسریع در اعلام نظر کارشناسی علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، از بروز بسیاری از آلودگی‌ها و کجروی‌ها نیز جلوگیری می‌کند ولی تا قبل از هوشمندسازی فرایند ارجاع پرونده به کارشناس، بعضاً تراکم پرونده در دست برخی کارشناسان مانع تحویل کار دز زمان مقرر می‎شد و این در حالی بود که به برخی کارشناسان نیز ماه‌ها، هیچ پرونده‌ای ارجاع نمی‌شد.

«یدالله جعفری» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا فرآیند ارجاع کار به کارشناسی را از موضوعات مهم در حوزه ارائه خدمات کارشناسی ذکر کرد و گفت: در اهمیت این موضوع همین بس که این مبحث در سند تحول قضایی نیز مورد اهتمام قرار گرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: جمعاً دو نوع ارجاع به کارشناسی در دستگاه قضا وجود دارد؛ یکی ارجاع قضایی که در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌ شده و دیگری ارجاع غیرقضایی است که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلای قوه قضایی صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی اظهار کرد: تغییراتی که اخیراً و بر مبنای سند تحول قضایی در ارجاع امر به کارشناسی در محاکم قضایی ایجاد شده، برخلاف سابق که سلیقه‌ای بود، اینک به ‌صورت هوشمند انجام می‌شود به این نحو که در سیستم اتوماسیون و سامانه الکترونیکی یکپارچه سه گزینه‌ی رشته کارشناسی، حوزه و صلاحیت کارشناسی انتخاب می‌شود و بر همین اساس به ‌صورت سیستمی کارشناس مورد نظر تعیین می‌گردد.

وی مزیت اصلی این شیوه نسبت‌ به روش سنتی و قدیمی که به ‌صورت قرعه و با نظر مستقیم قاضی انجام می‌شد را ایجاد تعادل در ارجاع امر به کارشناس خواند و تصریح کرد: به ‌عبارتی کارشناسی که کمترین مورد کارشناسی را داشته باشد، از شانس انتخاب بیشتری براساس رشته و صلاحیت خود برخوردار است؛ برخلاف سابق که گاهی دیده می‌شد یک کارشناس طی یکسال حدود یک‌هزار مورد کارشناسی ارجاع شده دارد ولی کارشناس دیگر شاید یک مورد هم ارجاع کارشناسی نداشته باشد.

قاضی جعفری از دیگر مزایای شیوه هوشمندسازی ارجاع به کارشناسی را افزایش نظارت و دقت بیشتر در انتخاب و استفاده از همه کارشناسان، حذف استفاده از کاغذ و کاهش بسیاری از مراجعات حضوری و نیز افزایش سرعت در ارائه خدمات ذکر کرد.

وی اضافه کرد: علاوه ‌بر این، شفافیت در نحوه انتخاب کارشناس به ‌جای اقدامات سلیقه‌ای هم از مزایای این روش است هر چند که با وجود محاسن فراوان نظام ارجاع عادلانه پرونده‌ها به کارشناس، هنوز در بحث کارشناسی با چالش‌ها و مشکلات زیادی در محاکم مواجه هستیم.

وی از جمله این چالش‌ها را موضوع لزوم استانداردسازی نظریات کارشناس و گاهاً اختلافات فاحشی که در نظریات کارشناسی مشاهده می‌شود، بیان کرد و گفت: این موضوع می‌طلبد تا در این خصوص آموزش بیشتری ارائه شود چرا که متأسفانه گاهاً نظریاتی سلیقه‌ای کارشناس، سبب شده تا شکایات مردمی تحت عنوان گزارش خلاف واقع علیه کارشناسان ثبت شود که این موضوع بیشترین شکایتی است که علیه برخی کارشناسان مطرح می‌شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد در این باره متذکر شد: البته درصد اندکی از این‌ شکایات به نتیجه می‌رسد چرا که در بسیاری از موارد این نوع شکایات فاقد پایه و اساس درستی است بلکه به ‌منظور مقاصد دیگری مانند به جریان انداختن مجدد پرونده در دادگستری است.

وی در مورد نحوه رسیدگی به شکایات ارائه شده در این رابطه خاطرنشان کرد: شکایت علیه کارشناس با طرح موضوعاتی مانند گزارش خلاف واقع، مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر یا عدم حضور در مراجع قضایی و تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی مطرح می‌شود که با توجه به موضوع کارشناسی در مرجع مربوطه رسیدگی و درخصوص آن اتخاذ تصمیم می‌شود.

جعفری در ادامه تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در امر کارشناسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه به تناسب این‌ که کارشناس مربوطه عضو کدامیک است، مرجع رسیدگی به تخلف خواهد بود.

وی در مورد تعداد کارشناسان فعال استان نیز اعلام کرد: در حال ‌حاضر ۵۳۸ کارشناس کانون کارشناسان رسمی استان در قالب ۴۵ رشته که بیشترین آنها مربوط به حوزه‌های راه ‌و ساختمان، کشاورزی؛ برق؛ ماشین؛ تأسیسات و کارخانجات هستند، فعالیت می‌کنند که البته در این بخش کمبود کارشناس در رشته‌های اصالت خط و امضا، امور ثبتی، طلا و جواهرات و پزشکی احساس می‌شود.

وی افزود: همچنین در حوزه کارشناسان مرکز مشاوره نیز تعداد ۱۵۲ کارشناس در ۳۲ رشته مشغول فعالیت هستند.

جعفری در پایان با بیان این که طی ۱۰ ماهه گذشته شاهد تعداد کثیری ارجاع هوشمند امر به کارشناسی در شهرستان بوده‌ایم، به مراجعان و مردم اکیداً توصیه کرد از پرداخت هرگونه وجهی به‌ طور مستقیم به کارشناس خودداری کنند چرا که در مواردی مشکلاتی را ایجاد کرده‌ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري يزد کارشناسان دادگستری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری نظریات کارشناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قضایی برای حریق بازارچه امامزاده ابراهیم شفت گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم شفت اظهار داشت: آتش سوزی بازارچه امامزاده ابراهیم شفت از ساعت ۱۲ شب ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوختند.

وی در پایان گفت: ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/